أفاد مصدر في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية أغلقت عدد من جسور العاصمة بغداد التي تربط جانبي الكرخ والرصافة بالحواجز الكونكريتية، قبل ساعات على انطلاق التظاهرات المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة.
وقال المصدر في إلى (المدى برس)، إن "القيادات الأمنية المسؤولة عن بغداد أوعزت، مساء اليوم، إلى القوات الأمنية بإغلاق عدد من جسور العاصمة بغداد"، مضيفا أن "هذا القوات قامت بإغلاق الجسور التي تربط جانبي بغداد الكرخ والرصافة بالحواجز الكونكريتية من بينها جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء".
واضاف المصدر،الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن " الاجراءات ستشمل غلق بعض الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، لمنع الوصول اليها من قبل المتظاهرين قبل ساعات من انطلاق تظاهرة تطالب بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب والوزراء".
وكان تجمع لناشطين مدنيين وعدد من منظمي التظاهرات، أكدوا اليوم الجمعة الـ30من آب2013، أنهم "سيخرجون غدا السبت" الى ساحتي التحرير والفردوس للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وبينوا أنهم "أعدوا خطة بديلة" للوصول الى موقع التظاهرة، وفي حين انتقدوا "ذرائع الجهات الأمنية لعدم منح التراخيص للمتظاهرين"، كشفوا عن "تعرض عدد من منظمي التظاهرات لضغوطات حكومية وإغراءات حزبية لتحيير التظاهرات لصالحها".
وطالب رئيس الادعاء العام العراقي غضنفر حمود الجاسم، يوم الثلاثاء،(الـ27 من آب 2013 الحالي)، أبناء الشعب كافة بـ"الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية"، وأكد أن القانون يلزمنا بحماية "نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها"، وفيما دعا إلى معاونة القوات المسلحة والحكومة قبل أن "يحترق الأخضر واليابس"، شدد على ضرورة تأجيل التظاهرات إلى وقت "الأمان والاستقرار"، كون من "يتخلف عن حماية العراق سيرميه التاريخ في مزبلته".
ويحشد ناشطون مدنيون منذ مدة للقيام بتظاهرة احتجاجية نهاية آب الجاري على تردي الوضع الأمني في البلاد وللمطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة، لكن اللجنة التنسيقية لإقامة تلك التظاهرات، أعلنت في (الـ12 من آب الحالي)، عن تأجيلها بسبب "وجود مخطط خارجي يريد استغلالها".
يذكر أن الفترة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينية الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه "لا يجوز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه".
وقال المصدر في إلى (المدى برس)، إن "القيادات الأمنية المسؤولة عن بغداد أوعزت، مساء اليوم، إلى القوات الأمنية بإغلاق عدد من جسور العاصمة بغداد"، مضيفا أن "هذا القوات قامت بإغلاق الجسور التي تربط جانبي بغداد الكرخ والرصافة بالحواجز الكونكريتية من بينها جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء".
واضاف المصدر،الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن " الاجراءات ستشمل غلق بعض الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، لمنع الوصول اليها من قبل المتظاهرين قبل ساعات من انطلاق تظاهرة تطالب بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب والوزراء".
وكان تجمع لناشطين مدنيين وعدد من منظمي التظاهرات، أكدوا اليوم الجمعة الـ30من آب2013، أنهم "سيخرجون غدا السبت" الى ساحتي التحرير والفردوس للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وبينوا أنهم "أعدوا خطة بديلة" للوصول الى موقع التظاهرة، وفي حين انتقدوا "ذرائع الجهات الأمنية لعدم منح التراخيص للمتظاهرين"، كشفوا عن "تعرض عدد من منظمي التظاهرات لضغوطات حكومية وإغراءات حزبية لتحيير التظاهرات لصالحها".
وطالب رئيس الادعاء العام العراقي غضنفر حمود الجاسم، يوم الثلاثاء،(الـ27 من آب 2013 الحالي)، أبناء الشعب كافة بـ"الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية"، وأكد أن القانون يلزمنا بحماية "نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها"، وفيما دعا إلى معاونة القوات المسلحة والحكومة قبل أن "يحترق الأخضر واليابس"، شدد على ضرورة تأجيل التظاهرات إلى وقت "الأمان والاستقرار"، كون من "يتخلف عن حماية العراق سيرميه التاريخ في مزبلته".
ويحشد ناشطون مدنيون منذ مدة للقيام بتظاهرة احتجاجية نهاية آب الجاري على تردي الوضع الأمني في البلاد وللمطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة، لكن اللجنة التنسيقية لإقامة تلك التظاهرات، أعلنت في (الـ12 من آب الحالي)، عن تأجيلها بسبب "وجود مخطط خارجي يريد استغلالها".
يذكر أن الفترة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينية الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه "لا يجوز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق